در پنجمين نشست علمي همايش بين المللي «عدالت و اخلاق» به رياست دکتر محمدتقي فخلعي و دکتر جعفر مرواريد،  محققان به ارائه مقالات خود پرداختند.

فروکاستن دين به حقوق و يا اخلاق نه خدمت به دين است، و نه ياور حقوق و اخلاق.

در ابتداي اين نشست، سيد محمد قاري سيد فاطمي به ارائه مقاله خود با عنوان «فقه شبه حقوقي و دين‌ورزي فضيلت‌ بنياد» پرداخت.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينکه «نسبت تکليف و فضيلت، به سان رابطه عمل است و نيت؛ و البته فاصله اين دو از هم به همين ميزان»، خاطرنشان کرد: هرگاه کار درست با نيت فضيلت‌مند همراه گردد، محصولشان ناگزير کردار نيک خواهد بود. وي با اشاره به يکي ديگر از مقالات خود در اين زمينه گفت پيش از اين در مقاله نظريات اخلاقي در آيينه حقوق نشان داده‌ام که حقوق بمثابه نظام تجويزي رفتار و ساختار بشدت وامدار اخلاق، چه اخلاق عمل‌مدار ـ اعم از وظيفه‌گرا يا نتيجه‌گرا ـ و چه اخلاق فضيلت‌گراست. دين‌ورزي اما به نظر مي‌رسد ماجرايي متفاوت دارد. فروکاستن دين به حقوق و يا اخلاق البته نه خدمت به دين است، و نه ياور حقوق و اخلاق. وي با بيان اينکه «در عين حال بن مايه‌هاي فضيلت‌گرايانه دين، به مثابه يکي از ساحت‌هاي نرم افزاري مهم زندگي انساني، دين را به شدت به اخلاق فضيلت‌گرا نزديک کرده است»، افزود: اما همان انگاري دين و اخلاق خطاي معرفتي و تاريخي بزرگي است.

اين پژوهشگر با اشاره به اينکه بر خلاف حقوق که عمده ـ و بلکه تنها ـ دغدغه‌اش عمل تابعان است، بيان کرد: دين به سان اخلاق فضيلت به شدت متوجه نيت آدميان است. انسان مطلوب از ديد حقوقي، شهروند قانونمندار و مطيع دستورات قانوني است؛ در حالي که دين‌ورز فضيلت‌مند با نيت‌هايش زيست مي‌کند. چه بسا اعمال به‌غايت پسنديده حقوقي که با نيت‌هايي رذيلت مآبانه صورت گيرند. چنين عاملاني را حتي چنانچه اهالي حقوق مذمت نکنند، اما دين‌ورزان فضيلت‌مند در مذمتشات ترديد نخواهند کرد. وي در ادامه با تبيين اينکه «تحليل تاريخي دين‌ورزي مسلمانان نشان دهنده چيرگيِ تلقيِ شبهِ حقوقي از دين بر تلقيِ فضيلت‌گرايانه از آن است»، خاطرنشان کرد: در حاليکه شريعتِ تکليف‌محورِ حقوقي، تجويزِ نسخه‌اي است هنجاري براي پاسخ به سئوال چه بايد کردِ مکلّفِ فقهي، فضيلت و عرفان ناظر به اين پرسش از دين است که چگونه انساني بايد بود؟

اين استاد حقوق با بيان اينکه وي  «بدبيني اليزابت انسکام در مورد ناکامي اخلاقِ تجويزي در عصر مدرن را ندارد، و خوشبينانه بر اين گمان است که براي کامروايي اخلاق وظيفه‌گرايِ کانتي همين بس که محصولي همچو حقوق بشر معاصر مستظهر به اصل بنيادين آن يعني حيثيت انساني است»، افزود: با وجود اين، تحويل دين به شريعتِ شبهِ حقوقي را يکي از علت‌هاي عمده ناکامي اخلاقي جهان اسلام، و البته پيش از آن جهان يهوديت و مسيحيت، مي‌دانم.

 وي با اشاره به اينکه در ميان مسلمانان، نخست اين متکلمين بودند که در دامِ ديانتِ شبهِ حقوقي ـ که خود محصولِ دستگاه اداري/ قضايي امويان و پس از آن عباسيان بود ـ گرفتار آمدند، گفت: بعدها فيلسوفان مسلمان نيز نتواستند از اين گرفتاري تاريخي رهايي يابند. کمترين پيامد تلقي شبه‌حقوقي از مسؤوليت‌ الهي انسان، تربيت دين‌مداران سوداگري است که به طمع بهشت نيکي مي‌کنند و از خوف دوزخ فرمانبري.

استاد دانشگاه شهيد بهشتي، در بخش ديگري از  سخنان خود با بيان اينکه «تعارض و تزاحم حقوق بشري و برخي احکام فقهي بسيار واضح است»، افزود: اين موضوع بر مي گردد به اصل انساني که همه برابرند، آيا متوليان شريعت مي توانند اين را بپذيرند؟ به نظر اينجانب خوانش تکليفي از اسلام به هيچ وجه حاضر به پذيرفتن اين موضوع نيست. وي عنوان کرد: تعارض بين دين تکليف مآب و حقوق بشر پيش مي آيد اما بين دين فضيلت مآب و حقوق بشر تعارضي نيست.

قاري سيد فاطمي با بيان اينکه « بحران اخلاقي در غرب، به دليل  حقوقي شدن اخلاق در غرب است»، افزود: غلبه اخلاق حقوق گونه، چه کانتي و چه فايده گرا، به دليل انقطاع اين اخلاق از منشاء آن، خداي مسيحيت، است. در پايان ارائه قاري سيد فاطمي، حاضرين به طرح پرسش هايي از مطالب مطرح شده پرداختند و بحث و گفت و گوهايي را پيرامون موضوع «حقوق بشر» و «شريعت» انجام دادند.  

ادبيات بحث از عدالت و عقلانيت در فرهنگ شيعي چندان غني و روزآمد نيست.

ابوالقاسم فنائي، دکتراي فلسفه اخلاق، در همايش عدالت و اخلاق، به ارائه مقاله «عدالت و عقلانيت در نهج البلاغه» پرداخت.
استاديار دانشگاه مفيد در توضيح  مقاله خود، گفت: اين مقاله مي‌کوشد يکي از کلمات قصار مولا علي (ع) در نهج البلاغه را تفسير کند. به باور نگارندگان، اين کلمة قصار متضمن «تعريف» مولا علي (ع) از عدالت و عقلانيت است.

وي با بيان اينکه «به لحاظ تئوريک، عدالت و عقلانيت در الاهيات، اخلاق، فقه و فلسفه سياسي شيعي نقش برجسته‌اي دارند» افزود: اين نقش تا آنجاست که تأکيد بر آن‌ها جزو ويژگي‌هاي اين مذهب در ميان فرق و مذاهب اسلامي قلمداد مي‌‌‌شود. با اين حال ادبيات بحث از عدالت و عقلانيت و ربط و نسبت اين دو با يکديگر و پيامدها و لوازم نظري و عملي مترتب بر پذيرش آن‌ها به عنوان دو فضيلت بنيادين در فرهنگ شيعي چندان غني و روزآمد نيست.
فنائي عنوان کرد: به همين دليل از ديد يک ناظر بيروني و بي‌طرف، پذيرش اين دو فضيلت در منظومه فکري شيعيان و تأکيد بر ارزش و اهميت فوق العاده آن‌ها در سامان يافتن زندگي دنيوي و رستگاري اخروي نمود عيني و ملموسي در سياست و معيشت شيعيان ندارد، و نقشي در اخلاق فردي و جمعي آنان و تنظيم روابط فردي و جمعي‌شان با يکديگر و با پيروان اديان و فرق و مذاهب بازي نمي‌کند.
 استاديار دانشگاه مفيد با طرح اين موضوع که «چنين شکافي ميان نظر و عمل نيازمند تبيين است»، گفت: اين تبييني است که از ساده‌سازي و فروکاستن عوامل گوناگون و درهم‌تنيده‌اي که چنين شکافي را پديد آورده‌اند خودداري مي‌کند.
وي با اشاره به محتواي مقاله خود، بيان کرد: از نظر نگارندگان اين مقاله، اين شکاف معلول ترکيبي از علل و عوامل متنوعي است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها فقدان نظريه‌اي مبسوط و منقح درباره اين دو فضيلت و ربط و نسبت‌شان با يکديگر است.
فنائي افزود: اين مقاله در حد ظرفيت محدود خود و از رهگذر تفسير يکي از کلمات قصار نهج البلاغه مي‌کوشد نشان دهد که ذخاير غني فرهنگ شيعي مصالح لازم براي نظريه‌پردازي در اين  باب را در بر دارند.       

عدالت اخلاقي در ارسطو و ابن مسکويه
در ادامه نشستهاي علمي همايش بين المللي «عدالت و اخلاق» محسن جوادي، استاد گروه اخلاق دانشگاه قم، به ارائه مقاله خود با عنوان «عدالت اخلاقي در ارسطو و ابن مسکويه» پرداخت.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه «ارسطو پس از آنکه عدالت هاي خاص مانند عدالت توزيعي (برابري و مساوات در توزيع ثروت و فرصت)، عدالت معاوضي (برابري و مساوات در معاملات و ميان عوض و معوض)، عدالت تصحيحي (برابري و مساوات ميان جرم و جزا) را طرح ميکند»، گفت: ارسطو در عبارتي بحث انگيز مي گويد «چاره اي جز بحث از عدالت عام و عدالت سياسي نيست». وي با بيان اينکه «در توضيح اين عبارت شارحان ارسطو اختلاف دارند»، بيان کرد: با وجود اختلاف ولي بيشتر آنان ترجيح مي دهند بگويند عدالت عام که همان عدالت اخلاقي است، غير از عدالت سياسي است که مساوات و برابري در ميان شهروندان آزاد و برابر يک جامعه در مسير تحصيل سعادت است.

جوادي با طرح اين موضوع که پرسش هاي مهمي فراروي اين تفسير است، افزود:  از جمله پرسش ها اين است که چرا ارسطو عدالت سياسي را مانند عدالتهاي خاص ديگر در ابتدا مطرح نکرده است و اصلا عدالت سياسي با آنها چه فرقي دارد يا اينکه عدالت اخلاقي به عنوان عدالت عام و فضيلت متمايز از عدالت هاي خاص ديگر، اصلا چگونه حد وسطي است و حد وسط چيست ؟ به علاوه نسبت آن با عدالت هاي خاص و به ويژه عدالت سياسي چيست ؟ و نيز نسبت عدالت اخلاقي با عمل عادلانه چيست و آيا ممکن است عدالت اخلاقي با عمل ظالمانه جمع شود.
وي در توضيح مقاله خود گفت: در اين مقاله ضمن طرح اين پرسش ها و جواب اجمالي ارسطو به آنها مقايسه اي ميان صورت و محتواي بحث عدالت اخلاقي در ارسطو و ابن مسکويه ( کتاب تهذيب الاخلاق ) صورت ميگيرد تا ميزان بهره گيري ابن مسکويه در بحث عدالت از کتاب اخلاق نيکوماخوس ارسطو مشخص شود .  

در پايان نشست نيز، حاضرين به بحث درباره مفهوم «عدالت» پرداختند و نظرات خود را پيرامون مقاله ارائه شده، بيان کردند.