در دومين روز از همايش بين المللي «عدالت و اخلاق» در دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد، محققان مختلف به ارائه مقالات خود پرداختند.

در دوره امام رضا هر مسلک و مذهبي مي توانستند وارد گفتگوي علمي و تمدني گردند
در ابتداي چهارمين نشست از اين همايش، که به رياست دکتر غلامرضا رئيسيان و دکتر علي يوسفي برگزار شد، سيد عليرضا واسعي، دانشيار پژوهشکده اسلام تمدني به ارائه مقاله خود با عنوان « نقش عدالت اجتماعي در شکوفايي علمي تمدن اسلامي عهد رضوي» پرداخت.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ اسلامي با اشاره به اينکه علوم در تمدن اسلامي ادواري را پشت سر نهاده و مراحل تکوين، رشد و شکوفايي، گسترش و به دنبال آن رکود و حتي به زعم برخي انحطاط را سپري کرده است، خاطرنشان کرد: تمدن شناسان، عهد مأمون عباسي را که بخشي از آن با حضور علمي امام رضا (ع) همراه است، دوره آغاز اوج گيري و نضج آن دانسته اند.
وي با طرح اين سوال که «چه اسباب و عللي در اين موضوع نقش داشته؟» افزود: محققان پاسخ هايي به آن داده اند، اما آن چه بيش از همه اذهان آنان را به خود معطوف ساخته، وجود فضاي مناسب اجتماعي و متناسب با توليد علم بوده که اين دوره را از ادوار ديگر متمايز ساخته است.
واسعي با اشاره به اينکه «بي گمان رشد علم و توسعه مرزهاي آن در کوير فکري و خلوت افراد يا با فرمان حکومتي و حتي بذل و بخشش مالي پديد نمي آيد» افزود: رشد علم محصول هم انديشي، مناظره، پرسش و پاسخ و وجود فضاي تعاملي آزاد براي انديشمندان، دانشمندان و دغدغه مندان است که امکان اظهار نظر و نقد بنيادين داشته ها را مي دهد.

وي با اشاره به مقاله خود گفت: به زعم اين نوشتار، در دوره امام رضا(ع) چنين بستري فراهم شده بود، چون از يک سو همه افراد از هر مسلک و مذهبي مي توانستند وارد گفتگوي علمي و تمدني گردند، از سوي ديگر به نقد يافته ها و داشته هاي مسلمانان بپردازند و از آن مهم تر،  آثار و نوشته هاي بيگانگان را که در ذهنيت مسلمانان اوليه ارزش اعتنا نداشتند، به زبان اسلامي برگردانده و در نشست هاي علمي و مناظره هاي جدي، با امکان برابر که حتما نسبتي با فضاي جامعه داشت، مورد چند و چون قرار دهند.

اعتقاد به کرامت انسان‌ها از ويژگي‌هاي اصلي سياست اسلامي است
احمد واعظي، استاد گروه «فلسفه مضاف» دانشگاه باقر العلوم(ع)، در همايش بين المللي «عدالت و اخلاق» به ارائه مقاله با عنوان «عدالت سياسي اخلاق‌محور» پرداخت.

استاد دانشگاه باقر العلوم با بيان اينکه «اگر واژه سياسي را در ترکيب «عدالت سياسي» قيد تخصيص بدانيم در اين صورت عدالت سياسي به معناي جريان دادن و استقرار و فعليت بخشيدن به عدالت در قلمرو و عرصه مناسبات و روابط سياسي خواهد بود»، افزود: بنابراين، همان‌طور که «عدالت اقتصادي» ، «عدالت قضايي و کيفري»، «عدالت آموزشي» ، به عادلانه بودن روابط و مناسبات در کلان ساختارهاي مختلف جامعه اشاره دارد، «عدالت سياسي» نيز کلان ساختار مناسبات سياسي جامعه را عادلانه مي‌خواهد.

وي با اشاره به اينکه نگاه سطحي به عدالت سياسي آن را به مقوله رفتار عادلانه حاکمان و کارگزاران با مردم و فرمانبران فرو مي‌کاهد، خاطرنشان کرد: واقعيت آن است که تفکر سياسي مدرن به ويژه در قالب ليبرال دموکراسي فضاي متنوع‌تري براي عدالت سياسي گشود و «خيرات سياسي» جديدي را موضوع توزيع عادلانه در سطح جامعه قرار داد.

واعظي ضمن بيان اينکه مقولاتي نظير «حق انتخاب کردن»، «حق انتخاب شدن»، برابري سياسي، دسترسي عادلانه به مناصب سياسي و اجتماعي، حق آگاه شدن از تصميمات سياسي و دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار و نيز لزوم روابط و مناسبات عادلانه ميان کشورها در سطح بين‌الملل از دستاوردهاي نگاه مدرن به حوزه سياست است»، افزود: عدالت سياسي با سه مسأله و چالش بنيادين پيوند خورده است.

وي عنوان کرد:  نخست آنکه شرايط وجودي تحقق عدالت سياسي چيست؟ در سطح بين‌الملل و داخلي تحت چه شرايطي مي‌توان توّقع و انتظار برقراري عدالت را داشت؟ آيا صحيح است که واقعيتي به نام «قدرت برابر» و «عدم امکان واقعي إعمال ظلم و بي‌عدالتي» تنها ضامن تحقق عدالت در حوزه سياست داخلي و بين‌الملل است؟
اين استاد دانشگاه درباره پرسش دوم خود در اين مقاله گفت: پرسش دوّم معطوف به نسبت ميان «عدالت سياسي» و ديگر فضايل و ارزش‌هاي جامعه سياسي است. بي‌گمان عدالت يک فضليت شاخص و اساس در حيات اجتماعي است امّا يگانه فضيلت نمي‌باشد از اين‌رو يکي از دغدغه‌هاي مهم آن است که در ظرف تزاحم ميان عدالت و امنيّت، عدالت و حفظ نظام و مانند آن چه بايد کرد؟ واعظي ضمن طرح پرسشي ديگر در اين زمينه اظهار داشت: پرسش مهم ديگر آن است که جايگاه اخلاق و نهادينه شدن ارزش‌هاي اخلاقي و يا نهادسازي در جهت صيانت از اخلاقيات در فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي، در استقرار عدالت سياسي چيست؟ آيا مي‌توان منهاي توجه به اخلاق و تنها با تکيه بر واقع‌گرايي سياسي که به تقويت جامعه مدني در برابر دولت و نهادهاي رسمي حاکميت تأکيد دارد، به عدالت سياسي رسيد؟ اين پژوهشگر در ارتباط با محتواي مقاله خود گفت : مدّعاي اصلي مقاله آن است که با مراجعه به منابع اسلامي و سيره معصومين روشن مي‌شود که اخلاق محوري، ايمان به مبدأ و معاد، حق‌مداري و اعتقاد به کرامت انسان‌ها که از ويژگي‌هاي اصلي سياست اسلامي است پيش‌نياز جدّي استقرار عدالت سياسي است.
وي افزود:  اين جامعه اخلاقي و بهره‌مند از نهادهاي حافظ و مروّج اخلاق‌مداري است که مي‌تواند در عمل پذيراي جلوه‌هاي مختلف عدالت سياسي باشد.

در پايان چهارمين نشست علمي همايش نيز، پروفسور اندرو نيومن، استاد دانشگاه ادينبرو اسکاتلند،  به ارائه مقاله خود با عنوان «امکان گفتگوي حقيقي بين اديان؛ ايمان و غيب در احاديث ائمه و کتاب مقدس» پرداخت.

وي در ابتدا ضمن اشاره به کتاب خود با عنوان «عصر شکلگيري فقه شيعي: حديث به عنوان گفتماني بين قم و بغداد» (The Formative Period of Shi’i Law: Hadith as Discourse Between Qum and Baghdad )، در توضيح مقاله خود، گفت: در اين مقاله ابتدا به اعتبار و سنديت حديث خواهم پرداخت، همانگونه که پيش از اين در کتابم از آن بحث کرده ام و به طور ويژه به کتاب «کمال الدين و تمام النعمه في اثبات الغيبة و کشف الحيره» شيخ صدوق خواهيم پرداخت. وي با اشاره به کتاب منتشر شده ديگري از خود با عنوان «شيعه دوازده امامي: وحدت و تنوع در حيات جهان اسلام «بحثي را که درباره ابن بابويه (شيخ صدوق) در آن کتاب داشته، بيان کرد: شيخ صدوق در اين اثر خود هم به خوبي بحث (الحيره) را تشريح کرده و سپس روايات امامان را که به اين مضمون پرداخته اند مي آورد.همچنين، چنين روايتي هستند که مومنان را فرا مي خوانند تا به چيزي ايمان بياورند که به عينه محسوس نيستند.

همچنين در اين نشست ياد استاد مهدي جليلي، استاد تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد که روز گذشته دار فاني را وداع گفت، گرامي داشته شد.